به نقل از «مهر»

اعتبارات بودجه پاسخگوی پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیست

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۱۶۴۱۳

رئیس فراکسیون دفاع مجلس گفت: همه ساله اعتبارات ردیف ۱۱۱۱۲۰ پاسخگوی پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست فراکسیون دفاع و اقتدار ملی با رؤسای کانون های بازنشستگی نیروهای مسلح امروز سه شنبه (بهمن ماه ۹۶) درباره ارائه پیشنهاداتی در خصوص حقوق و درمان بازنشستگان نیروهای مسلح برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا، مجتبی ذوالنوری رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی با بیان اینکه این نشست پیرامون طرح پیشنهادات مرتبط با کانونهای بازنشستگی نیروهای مسلح و بخش حقوق و درمان آنها برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه برخی از پیشنهادات در کمیسیون تلفیق بودجه مورد نظر موافق نمایندگان قرار نگرفت، در قالب پیشنهادات مکتوب تهیه شده تا در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ در صحن علنی، ارایه و مورد نظر قرار گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم احیای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، تصریح کرد:  میزان عملکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در پرداخت حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ به مبلغ قطعی ۱۶۴۰۵۰ میلیارد ریال بوده است و پیش بینی عملکرد در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۱۹۹۰۰۰ میلیارد ریال است، در حالی که در ردیف ۱۱۱۱۲۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ دولت با ۳.۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۵، مبلغ ۱۵۲۵۸۳ میلیارد ریال مصوب نمود که با توجه به عملکرد گذشته، افزایش ناشی از ترمیم در سال ۹۵ و اجرای طرح همسان سازی در سال ۹۶ و حقوق بازنشستگان جدید کسری آن غیرقابل تأمین است.

ذوالنوری ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ نیز دولت مبلغ ۱۹۴۴۶۰ میلیارد ریال پیش بینی نموده است که با توجه به برآورد هزینه حقوق بازنشستگان بالغ بر ۲۳۰۰۰۰ میلیارد ریال (منهای اجرای همسان سازی سال ۹۷(کسری شدیدی در حقوق بازنشستگان وجود خواهد داشت که با اجرای ۱۱۰ درصد ردیف نیز تکافوی آن را نمی‌نماید.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه عملکرد سال‌های گذشته به خصوص سال های منتهی به سال ۱۳۹۶ نمایانگر آن است که همه ساله اعتبارات ردیف ۱۱۱۱۲۰ پاسخگوی پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نبوده است، گفت: لذا همواره طی سالهای اخیر با کسری اعتبار در پایان سال مواجه بوده است و این کسری روند رشد داشته به طوری که در سال چشم انداز به یک بحران بودجه ای منجر خواهد شد.

ذوالنوری یادآور شد: صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح عمری ۹۰ ساله دارد و منابع آن با ملی شدن بانک سپه که متعلق صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بود، به نفع دولت نوعی مصادره شد هم اکنون این صندوق از شرایط بیمه ای خارج و سازمان برنامه و بودجه از سرجمع اعتبارات کسورات قانونی (حق بیمه ۲۲.۵٪) حقوق شاغلین کسر و همراه با کمک تقریبا ۸۰٪ دولت محترم حقوق بازنشستگان پرداخت می‌گردد.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به منظور برون رفت از چالش صندوق، پیشنهاد نظام نوین بازنشستگی نیروهای مسلح را به دولت ارایه نموده است که هم اکنون در حال بررسی است. در حال حاضر کسری ردیف بودجه یک واقعیت انکار ناپذیر است کم هم دولت را با مشکلات مواجه می‌نماید و هم سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را و این امر همواره واجد نارضایتی بازنشستگان نیروهای مسلح که یادگاران هشت سال دفاع مقدس می باشند، خواهد بود.

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی، یادآور شد: طی دهه ۱۳۶۰ به دلیل دفاع مقدس ۸ ساله و فقدان ایفای تعهدات قانونی دولت نسبت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و...، این صندوق از ساختار مدیریت بیمه‌ای خارج و از آن پس دولت تامین مالی منابع آن را می نماید ولیکن همواره کسری اعتبارات پرداخت حقوق بازنشستگان بعنوان یک دغدغه مطرح بوده است. لازم به ذکر است بیش از ۹۰٪ منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری از بودجه عمومی دولت تأمین می شود که ادامه روند جاری بحران مالی برای دولت و صندوق را تشدید خواهد کرد.

ذوالنوری تصریح کرد: به منظور کاهش روند وابستگی منابع صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به بودجه عمومی و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید و همچنین به منظور بازپرداخت مطالبات سنواتی حسابرسی شده سازمان مزبور، پیشنهاد شده است دولت مکلف گردد نسبت به واگذاری اموال و داراییها و سهم الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی در شرکت های قابل واگذاری با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)، اقدام و منابع حاصل از فروش آن را جهت پرداخت بخشی از بدهیهای ناشی از عدم پرداخت تعهدات و تأدیه داراییهای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار دهد.

ذوالنوری در ادامه موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را یادآور شد و گفت: طی سالهای اخیر مباحث زیادی در خصوص هماهنگ سازی یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در سطح نظامات تصمیم گیری و افکار عمومی بازنشستگان مطرح بوده است. منشاء بروز چنین تمایزی در میزان حقوق بازنشستگی، امتیازات موضوع فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، تصریح کرد: در حقیقت بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۶ با امتیازات جدول بند "ب" ماده ۱۰۹ قانون مدیریت تطبیق شده و چنانچه دارای مشاغل مدیریتی و فرماندهی بوده اند امتیازی علاوه بر امتیاز جدول فوق گرفته اند. عوامل موثر در تعیین حقوق آنان درجه یا جایگاه خدمتی، ایثارگری، عنوان مدیریتی و مدت خدمت آنان است و سایر عوامل مانند سختی مشاغل، تحصیلات، مشاغل تخصصی و در فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری که میناء محاسبه حقوق است، در فصل سیزدهم قانون فوق مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است، به این ترتیب تمایز قانونی اشاره شده موجب اختلاف پرداخت در میزان حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در شرایط یکسان خدمتی شده است.

وی افزود: بدیهی است این مطالبه اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و مقایسه افزایش قیمت ها طی سال های گذشته و نرخ رشد حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح همچنین متغیرهای اقتصادی دیگر بخصوص کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی، وضعیت اشتغال و ازدواح جوانان و هزینه های درمان (که می تواند در نوع مصرف و هزینه های بازنشسته از بابت افراد تحت تکفل اثرگذار باشد) درخواست غیر منطقی نمی‌باشد، ولی لازم است در اجرای خواسته (یکسان سازی مساوات، مناسب سازی • عدالت نسبی) اصول علمی و تجارب گذشته با رعایت اصل کفایت، مدنظر قرار گیرد. ذکر این نکته را نیز لازم می داند که هم اکنون ۹۱٪ بازنشستگان نیروهای مسلح، حقوقی کمتر از سه میلیون تومان دریافت می دارند و شاهد اعتراضات گسترده خیابانی آنان بوده أیم.

ذوالنوری ادامه داد: در اجرای بند «ج» تبصره «۱۲» و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبلغ مندرج در ردیف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ در لایحه دولت ده هزار (۱۰۰۰۰) میلیارد ریال بوده که کمیسیون تلفیق آن را به بیست هزار (۲۰۰۰۰) میلیارد ریال برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان افزایش داده است. لازم است مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) میلیارد ریال برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به این ردیف اضافه شود.

وی در توضیح بدهی دولت به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و نیز بدهی به مراکز درمائی و داروخانه ها، گفت: براساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند ۶۰٪ صورت حساب‌های بیمارستانها را قبل از رسیدگی ظرف مدت ۲ هفته و بقیه مطالبات را تا سه ماه پرداخت نمایند و در صورت عدم اجرا سازمان‌های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل ترخ اوراق مشارکت می‌باشند.

وی ادامه داد:  اجرای این ماده برای سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با توجه به وجود کسری انباشته برای این سازمان و نیز عدم تحقق بودجه کافی برای اجرای ماموریت در سال های گذشته و معوق ماندن مطالبات بیمارستانها و فقدان اعتباری برای اجرای ماده فوق لذا ایفای به این تعهد قانونی مستلزم انجام تعهدات قانونی دولت و سایر مراکز و نهادهای نیروهای مسلح در پرداخت حق بپه قانونی سهم شخص و دولت می باشد.

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس، تصریح کرد: با این حال به منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و نیز بدهی به مراکز درمانی و داروخانه هاء پیشنهاد شده است عبارت (مبلغ ده هزار میلیارد ریال (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) از مبلغ موضوع این بند به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح اختصاص می یابد.) به انتهای بند (هم) تبصره (۵) الحاق گردد.

ذوالنوری در خصوص رسیدگی به وضعیت معیشتی و تامین کسری منابع پرداخت کمک معیشت به رزمندگان میسر نیز یادآور شد: در اجرای بند ب ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان میسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها معادل حداقل حقوق کارکنان دولت باشد، به منظور رسیدگی به وضعیت حاد معیشتی رزمندگان معسر که حدود ۶۰۰ هزار تومان فقط به بخشی از آنان پرداخت می‌شود و تامین کسری منابع پرداخت کمک معیشت به رزمندگان معسر با توجه به آمار تایید شده که به علت عدم اعتبار کافی در ردیف مربوطه (۲ - ۱۱۱۱۲۰) هنوز مشمول دریافت نشده‌اند، لازم است اعتبار مندرج در ردیف ۲- ۱۱۱۱۲۰ از رقم ۲۰۱۱ میلیارد ریال به ۱۵۰۲۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

در ادامه این نشست، رؤسای کانون های بازنشستگی نیروهای مسلح از جمله کانون های ناجا، سپاه و سایر کانون ها بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، رسیدگی به وضعیت معیشتی رزمندگان معسر و تامین کسری منابع پرداختی به آن ها، ارائه وام معیشت و پرداخت بدهی دولت به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح تاکید کردند.

رئیس کانون بازنشستگی ناجا از وجود ۷ هزار و ۳۲۲ بازنشسته که در زلزله کرمانشاه دچار آسیب شده و هم اکنون در چادر زندگی می کنند، یاد کرد و بر رسیدگی به وضعیت رزمندگان و بازنشستگان معسر نیروهای مسلح تاکید کرد.

رئیس کانون بازنشستگی وزارت دفاع نیز یادآور شد: بازنشستگان نیروهای مسلح از منظم ترین، قانع ترین افراد بوده لذا نباید برای احقاق حق خود مجبور شوند به کف خیابان ها بیایند بنابراین در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ وضعیت این افراد به طور ویژه باید مورد نظر قرار گیرد.

جانشین رئیس کانون بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از اقدامات داوطلبانه بسیاری از این بازنشستگان در کنار سایر شاغلین نیروهای مسلح یاد کرد و گفت: بسیاری از شهدای حرم را بازنشستگان این مجموعه ها تشکیل می دهند حتی دو نفر از شهدای هفته گذشته در غرب کشور نیز از بازنشستگان بودند بنابراین تبدیل وضعیت بحرانی آن ها به شرایط بهتر ضروری است.

نماینده بخش درمان نیروهای مسلح نیز یادآور شد: متاسفانه منابع درمان برای بخش بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح به صورت یکسان دیده نشده به نوعی که در لایحه بودجه برای پرداخت بدهی دولت به سازمان های بیمه گر از جمله سازمان بیمه سلامت مبالغی لحاظ شده اما برای نیروهای مسلح با وجود دارا بودن بالاترین رتبه رضایتمندی در میان گروه های هدف و برخورداری از کمترین هزینه اجرا، بودجه ای به طور مشخص دیده نشده است.

نمایندگان حاضر در فراکسیون نیز بر پیشنهادات مشخص تاکید کردند تا در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مطرح و به طور قاطع از آن ها دفاع شود، همچنین نمایندگان پیشنهاد دادند تا جلسه ای با رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه پیرامون وضعیت حقوقی کانون های بازنشستگی نیروهای مسلح تشکیل شود.  

گفتنی است؛ مجتبی ذوالنور، احمد سالک کاشانی، مهدی شیخ، سیدمحمد مقدسی، محمد حسینی، ابوالفضل حسن بیکی، مصطفی کواکبیان، محمدجواد جمالی نوبندگانی، هاجر چنارانی، محمدعلی پورمختار و رضا شیران خراسانی از نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون دفاع و اقتدار ملی در این نشست حضور داشتند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۱۶۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916