به نقل از «ایرنا»

از لزوم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تا معرفی وزیر پیشنهادی علوم

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۲۸۹۵

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرهای خود بر لزوم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح ، پرداخت پول گندم خریداری شده از کشاورزان و معرفی هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در جلسه علنی امروز - چهارشنبه- مجلس در تذکری شفاهی گفت: دولت چرا پول گندم کاران کشاورز را نمی دهد؟ این موضوع در قانون مطرح شده و دولت باید به قانون عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین از اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح انتقاد کرد و افزود: چرا دولت قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح را اجرا نمی کند، ما تصویب کردیم که همسان سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شود اما دولت تا کنون کاری انجام نداده است.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: همچنین چرا بانک ها قانون را اجرا نمی کنند؟ مصوب شد که وام های کمتر از 100 میلیون تومان سود و جرایم آنها بخشیده شود اما هیچ بانکی زیر بار نمی رود.
نقوی حسینی یادآور شد: موسسات مالی و پولی مثل کاسپین همچنان مشکلات خود را دارند و مشکلات آنان حل نشده است.
وی همچنین گفت: در سال تولید و اشتغال شاهد هستیم که اشتغال زدایی صورت می گیرد و اشتغال زایی انجام نمی شود و کارخانه ها و دستگاه های دولتی در حال بیکار کردن افراد هستند، اخیرا بانک صادرات 800 نفر از نیروهای شرکتی خود را اخراج کرده است.
داریوش اسماعیلی نماینده سروستان در تذکری به رییس جمهوری خواستار معرفی هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی علوم شد.
محمدرضا ملکشاهی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با استناد به ماده 24 آیین نامه داخلی خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: در هر جلسه علنی مجلس پنج نفر نطق دارند و تعداد زیادی نیز تذکر شفاهی و کتبی می دهند و مسایل منطقه ای و ملی مطرح می شود اما دولت و وزیران هیچ وقت به این تذکرها و نطق ها توجه نمی کنند.
وی افزود: هیات رییسه مجلس موظف است در بحث شان و اقتدار مجلس وارد شود و تذکرهای لازم را به دولت و وزیران دهند.
مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکرشفاهی تصریح کرد: قطعا ما به دولت این موضوع را اعلام می کنیم در ضمن کمسیون های مربوطه نسبت به قوانینی که به خود کمیسیون ها مربوط می شود می توانند پیگیری و برخورد قانونی را از طریق کمیسیون انجام دهند و ما این تذکر شما را به دولت اعلام می کنیم.
سیام*9254**1336
خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار: مهرنوش خانزائی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۲۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/